ضمان حق الاجيال القادمة في استعمال الشواطيء والحفاظ على ما تبقى من شواطئ العقبة
السبت, 7 أكتوبر, 2017
الأردن

تهدف حملة شواطئنا ليست للبيع التي أطلقتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية عام 2012،الى الحصول على ضمانات في حق الوصول المجاني للمواطنين لما تبقى من الشوطئ العقبة والبالغ 5 كم فقط موزعة بين شمال وجنوب شاطئ العقبه، لحماية ما تبقى من الحيود المرجانية في المياه والتي تعتبر من مميزات العقبة، اضافة لحماية حق الصيادين في استمرارية مصدر رزقهم الوحيد، وحق أصحاب القوارب الزجاجية حيث ان السياح في الغالب ياتون لمشاهدة المرجان وزيارة الشواطئ وفي حال اغلاق الشواطئ وتدمير المرجان فان المئات من العاملين بهذه المهنة سيفقدون مهنهم، و ضمان حق مراكز الغوص في الوصول لمواقع الغوص والتي يبلغ عددها حاليا 21 موقع التي تم اغلاق عدد منها بسبب وجودها ضمن مناطق تم منح حق ادارتها لمستثمرين.

 

 

 

استراتيجية عمل الحملة 

تمثلت الاستراتيجية التي اتبعتها الحملة بحسب ابتهال الطراونة المسؤولة عن الحملة في تشكيل تحالف كبير من الأفراد المعنيين والخبراء والأكاديميين والمنظمات البيئية ومنظمات حقوق الانسان والجمعيات المهنية ومعظمها من العقبة، وذلك بهدف تصعيد هذه القضية واثارة اهتمام ألئك الذين لا يوجد لديهم اهتمام بحماية البيئة، اضافة الى تشكيل ثمان لجان من أجل إدارة عملية صنع القرار في مثل هذا التحالف الواسع. قام التحالف بتركيز جهوده لكسب تأييد سلطة منطقة العقبة الاقتصداية الخاصة وذلك لما تتمتع به من مستوى عال من الاستقلالية في صنع القرار وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها من قبل الحكومة الأردنية، وركزت الحملة على تعديل المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك لأن القرارات الأساسية بشأن تقسيم المناطق وأولويات التنيمة منصوص عليها في لوائح هذا المخطط. والذي لم يتضمن وجود الشاوطئ العامة على الاطلاق. تم القيام بالعديد من الأبحاث هامة وجمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها من أجل تدعيم رسالة الحملة بالأدلة والإثباتات. وضحت رسالة الحملة لصناع القرار مختلف المشاكل التي نشأت نتيجة التوسع العمراني غير المنضبط وبيع الشواطئ العامة للمستثمرين الخاصيين. وحثت المواطن على المطالبة بحقوقه. قام التحالف بتنظيم العديد من الفعاليات الضخمةـ أقيم معظمها على الشواطئ العامة. بهدف استقطاب وضم المتطوعين المؤيدين للقضية، وجذب وسائل الاعلام من جهة أخرى. تم تصميم نهج تعاوني لإشراك صانعي القرار. تمكن من خلاله من اشراك مسؤولي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بشكل فاعل في جلسات حوارية وفي فعاليات الحملة. كما وسعى التحالف الى وصع وتصميم الحلول المتعلقة بالمشكلة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

مسار عمل الحملة وأبرز مراحلها

اتبعت الحملة المسار الآتي بحسب الطراونة البحث والتواصل مع صانعي القرار مناقشات ومفوضات مكثفة مع إدارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوضيها مراجعة قانونية لتعديل لوائح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الاخصة ومخططها الشمولي اجراء بحث ميداني لقياس طول خط الساحل واالاستخدامات المتواجده عليه والمتاح منه للمواطنين. ورش توعية عن حرية استخدام الشاطئ ووضع الموارد الساحلية وخطط التنمية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عمل سلسلة بشرية لجذب انتباه العامة ووسائل الاعلام نحو القضية. التواصل مع الاعلام إعلانات الخدمة العامة (التلفاز). زيارات ميدانية لشواطئ العقبة لمعاينة حالة الشواطئ العامة بشكل مباشر. وأجابت على سؤال لماذا شواطئ العقبة بالتالي تعد شواطئ العقبة المتنزه البحري الحقيقي الوحيد في الأردن الذي تتداخل فيه مصالح المواطنين المستخدمين له سواء كعاملين ومعتاشين علي البحر كمصدر رزق لهم كالصيادين وأصحاب القوارب السياحية، ومراكز الغوص. كما أن العقبة مدينة متكاملة يزورها الناس من شتى الأماكن، والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية تعمل في مجال اختصاصها في حماية البيئة البحرية. ويتعبر خليج العقبة على البحر الأحمر البيئة البحرية الوحيدة في الأردن . ولكل الأسباب التي ذكرت أعلاه من تداخل وتقاطع للمصالح المجتمعية وهو ما ليس موجود في البحر الميت. وجميعنا نعلم بأن البحر الميت ليس بحر وإنما بحيرة مغلقة.

 

النجاحات التي حققتها الحملة

حققت الحملة نجاحاً باهراً عندما تمكنت من الحصول على موافقة مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة ااقتصادية الخاصة على تعديل المخطط الشمولي لمنطقة العقبة والذي ضم بعد التعديل فئة "شواطئ عامة" وحدد استخدامتها. وصدر هذا التعديل في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء. وكان ذلك في مطلع العام الربع الأول من عام 2013" فالمطلب الاستراتيجي تحقق للحملة ولكن عدد من الطالب الفرعية المذكورة في جواب السؤال الثاني لم تحقق النتيجة المثلى لها، اذ يتم التعدي على تلك الحقوق بطرق مختلفة تتمثل في ضعف الأنظمة وضعف تطبيق تعليمات الاستخدام المنصوص عليها في مخططات السلطة ولوئحها. ويجري العمل على تطوير الدراسة القانونية التي أعدتها السلطة لتكون بمثابة أداة كسب تأييد على المستوى التشريعي بهدف الحفاظ على حق المواطنين في حرية استخدام الشواطئ بموجب القانون.

صفحة فيسبوك الحملة

 
أبرز الهاشتاغات التي استخدمتها الحملة
#شواطئنا_ليست_للبيع
Copyright © 2009-2017, namdi.net, Developed by MediaSoft